به نقل از «قدس آنلاین»

تحول در تجارت انرژی کشور با اعطای مجوز بهره برداری از میادین مشترک به بخش غیردولتی و شرکتهای خارجی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۱۷۲۱

مهدی هاشم زاده کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت صدور مجوز بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور به بخش غیردولتی و شرکت های خارجی با امکان تعیین رابطه مالی مناسب در جهت توسعه بازارهای صادراتی ایران گفت: توسعه و استخراج منابع نفت و گاز نقشی حیاتی در اقتصاد، امنیت انرژی و توسعه کلی یک کشور دارد. به طور سنتی، بسیاری از کشورها برای انحصار اکتشاف و تولید این منابع به نهادهای تحت کنترل دولت متکی هستند و در ایران نیز تا پیش از قانون برنامه هفتم توسعه تنها شرکت ملی نفت ایران مجوز بهره برداری انحصاری از میادین نفت و گاز ما را داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این حال، شکستن این انحصار و اجازه ورود شرکت‌های غیردولتی و خارجی به بازار سبب خواهد شد که کشور در زمینه همکاری با شرکت های مختلف غیردولتی و حتی شرکت های خارجی دستش باز شود. نکته بسیار مهم در مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه، باز گذاشتن اختیار تعیین رابطه مالی مناسب توسط وزارت نفت است که این امکان را خواهد داد که علاوه بر فروش فعلی منابع نفت و گاز کشور، بازارهای جدیدی در اختیار کشور قرار گیرد که بدون یک ریال منابع دولتی، درآمدهای ارزی ایران حاصل از صادرات این نفت و گاز با تحولی بزرگ روبرو شود.

هاشم زاده ادامه داد: یکی از مزیت های اولیه شکستن انحصار در توسعه نفت و گاز، افزایش رقابت پذیری در بهره برداری از منابع یک کشور است. وقتی چندین شرکت مجاز به مشارکت باشند، رقابت سالم را تقویت می‌کند و منجر به روش‌های استخراج کارآمدتر و خلاقانه‌تر می‌شود. رقابت شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، که منجر به پیشرفت در فناوری، کارایی و پایداری محیط‌زیست می‌شود.

این کارشناس انرژی افزود: علاوه بر این، چندین بازیگر در بازار، سرعت فعالیت‌های اکتشاف و توسعه را افزایش می‌دهند. با انحصار، فرآیند تصمیم گیری می تواند کند باشد و منجر به تاخیر در استخراج منابع شود. با این حال، رقابت تصمیم‌گیری و اجرای سریع‌تر را تحریک می‌کند و منجر به استخراج به موقع و بهینه‌تر از ذخایر نفت و گاز می‌شود.

توسعه سرمایه گذاری و گسترش حضور بخش خصوصی و خارجی بدون تکیه صرف بر بودجه دولتی

این کارشناس انرژی با اشاره به توسعه سرمایه گذاری و گسترش حضور بخش خصوصی، غیردولتی و حتی شرکت های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران گفت: با اجازه شرکت‌های غیردولتی و خارجی برای ورود به بخش نفت و گاز، کشورها می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بدون تکیه صرف به بودجه دولتی بهره‌مند شوند.

هاشم زاده افزود: این تنوع منابع سرمایه گذاری بار منابع مالی دولت را کاهش می دهد و استفاده پایدارتر و کارآمدتر از وجوه را ترویج می کند. شرکت‌های بخش خصوصی، تخصص، توانایی‌های مالی و ظرفیت ریسک‌پذیری خود را به روی میز می‌آورند. آنها علاقه خاصی به به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود دارند، که آنها را تشویق می کند تا کارآمد و مؤثر عمل کنند. با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، کشورها می‌توانند از سرمایه و دانش فنی بیشتری بهره ببرند که منجر به توسعه میادین مشترک و استخراج بهینه‌تر از منابع نفت و گاز آنها شود.

رابطه افزایش رقابت در حوزه نفت و گاز  و  ایجاد اشتغال و تحریک فعالیت های اقتصادی در صنایع

مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد ادامه داد: شکستن انحصار در توسعه نفت و گاز می تواند به رشد اقتصادی یک کشور و توسعه بازارهای موجود کمک شایانی کند. افزایش رقابت در این بخش منجر به ایجاد اشتغال و تحریک فعالیت های اقتصادی در صنایع مرتبط می شود.این یک اثر چند برابری بر اقتصاد ایجاد می‌کند، جریان‌های درآمد اضافی ایجاد می‌کند و کسب‌وکارهای محلی را تقویت می‌کند. همچنین ورود شرکت های غیردولتی و خارجی به بازار می تواند تاثیر مثبتی بر توسعه صنایع داخلی داشته باشد.

هاشم زاده افزود: این شرکت‌ها اغلب فناوری‌های جدید، بهترین شیوه‌ها و تکنیک‌های مدیریتی پیشرفته را معرفی می‌کنند که می‌تواند برای شرکت‌های محلی مفید باشد. این انتقال دانش و فناوری می تواند به توسعه نیروی کار ماهر و افزایش رقابت کلی بخش نفت و گاز داخلی کمک کند.

تنوع بازارها وابستگی به یک بازار واحد را کاهش  و خطر نوسانات قیمت جهانی را کاهش می دهد

این کارشناس انرژی گفت: علاوه بر این، افزایش رقابت می تواند منجر به توسعه بازارهای جدید هم در داخل و هم در سطح بین المللی شود. این امر می تواند از طریق ایجاد سرمایه گذاری مشترک، مشارکت و فرصت های صادراتی محقق شود. تنوع بازارها وابستگی به یک بازار واحد را کاهش می دهد و خطرات مرتبط با نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز را کاهش می دهد.

هاشم زاده گفت: شکستن انحصار در توسعه نفت و گاز باعث جذب سرمایه گذاری خارجی می شود که می تواند منافع بی شماری را برای کشور به همراه داشته باشد. شرکت های خارجی اغلب دارای فن آوری، تخصص و دانش پیشرفته ای هستند که می تواند با شرکت ها و کارگران محلی به اشتراک گذاشته شود. این انتقال فناوری می تواند به توسعه صنایع داخلی و ارتقای توانمندی های فناورانه کشور کمک کند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برداشت گاز از میادین مشترک تولید نفت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری بخش خصوصی شرکت های خارجی کاهش می دهد کارشناس انرژی افزایش رقابت سرمایه گذاری بهره برداری بخش خصوصی هاشم زاده نفت و گاز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۱۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام